الطاقة في السعودية..يعتبر قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية المحور الأساسي لإنتاج الطاقة على مستوى العالم، حيث يتمثل في منتجات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. تشرف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على هذا القطاع الحيوي، وتدير شركة أرامكو السعودية عمليات التنقيب والتكرير والأعمال ذات الصلة. تعد أرامكو من أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، وتمثل المملكة سابع أكبر سوق للغاز الطبيعي.
بدأت السعودية تصدير منتجات الطاقة منذ عام 1939، حين أُرسلت أول شحنة نفط على ناقلة من إنتاج بئر الدمام رقم 7. كما تملك المملكة حقل الغوار، أكبر حقل نفط في العالم، والذي يقع في المنطقة الشرقية ويمتد على مساحة 280 كيلومتراً طولا و30 كيلومتراً عرضا. ينتج الحقل ما يزيد على خمسة ملايين برميل يومياً، ما يعادل 6.25% من الإنتاج العالمي.
التحول نحو تنويع مصادر الطاقة
أدركت المملكة أهمية تطوير قطاعات الطاقة الأخرى وتأمين مستقبلها بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، خاصة في ظل التزايد السريع في معدلات النمو السكاني وارتفاع الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة. تم تغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتشمل مسؤولياتها إدارة وتطوير جميع موارد الطاقة في المملكة، مع تطبيق أنظمة للحفاظ عليها.
استراتيجيات الطاقة المستدامة
تسعى السعودية إلى تحقيق أقصى قدر من الطاقة المستدامة من خلال تقييم مصادر الطاقة البديلة وزيادة مواردها. أكدت الدراسات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيسياً في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، بالإضافة إلى الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات. تهدف المملكة إلى توطين 60% من إنتاجية الطاقة النووية و80% من الطاقة الشمسية بالاعتماد على الموارد المحلية، مما يضمن الاستدامة وتحقيق استقلالية الطاقة.
تاريخ الطاقة في السعودية: من البدايات إلى الريادة العالمية
الطاقة في السعودية مرت بتاريخ طويل من البداية حتى وصلت للريادة والعالمية، وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الاقتصاد السعودي نبذة من تاريخ السعودية
البداية
بدأ تاريخ الطاقة في المملكة العربية السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما ظهرت بوادر احتمالية وجود البترول في المملكة. وقعت حكومة المملكة اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول وإنتاجه مع شركة سوكال (كاليفورنيا ستاندرد أويل كومباني). تأسست شركة كوساك كفرع تابع لسوكال لإدارة الامتياز، وتم حفر البئر الاختبارية الأولى في الظهران في قبة الدمام. واكتشفت السعودية البترول بكميات تجارية في بئر الدمام رقم 7، المعروف بـ 'بئر الخير'.
توسع الامتيازات وتصدير أول شحنة
تم توقيع اتفاقية ملحقة لاتفاقية الامتياز، أضيفت بموجبها المنطقة المحايدة السعودية الكويتية والمنطقة المحايدة السعودية العراقية إلى منطقة الامتياز. وتم تحميل أول ناقلة بشحنة من الزيت الخام السعودي للتصدير، بحضور الملك عبد العزيز في رأس تنورة للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، حيث تم تصدير أول شحنة من الزيت الخام على متن الناقلة د.جي. سكوفيلد.
تأسيس أرامكو وتوسيع البنية التحتية
أرامكو
في أوائل الأربعينيات، تغير اسم شركة كاليفورنيا أربيان ستاندرد أويل كومباني (كاسكو) إلى شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو). بدأ تشغيل معمل التكرير في رأس تنورة في عام 1945. وفي الفترة ذاتها، وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية (تابلاين) لإنشاء خط أنابيب لنقل الزيت السعودي إلى البحر الأبيض المتوسط.
اكتشاف حقول ضخمة وزيادة الإنتاج
تم اكتشاف حقل الغوار، أكبر حقل بترول على اليابسة في العالم، ووصل معدل إنتاج الزيت الخام إلى 500 ألف برميل يومياً. ثم وقعت الحكومة اتفاقية مع باسيفيك وسترن كوربوريشن لمنحها حق الامتياز في النصف المشاع من المنطقة المحايدة السعودية الكويتية. كما تم اكتشاف حقل السفانية، أكبر حقل مغمور للزيت في العالم، وبدأ الإنتاج من حقلي الغوار والسفانية.
توسع الامتيازات والإنتاج
منحت الحكومة الشركة التجارية اليابانية للبترول (شركة الزيت العربية المحدودة) امتيازاً في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المحايدة السعودية الكويتية. وفي عام 1958، تجاوز معدل إنتاج الشركة من الزيت مليون برميل يومياً. بحلول عام 1960، تم تعيين عبدالله بن حمود الطريقي وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وتم إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية، المعروفة حالياً باسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
تأسيس أوبك وتوسيع الإنتاج
ساهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع الكويت والعراق وإيران وفنزويلا، مما شكل نقلة نوعية في مجال النفط. وفي عام 1961، تم تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال من رأس تنورة. وارتفع حجم إنتاج الزيت الخام التراكمي إلى خمسة مليارات برميل منذ بدء الإنتاج.
تواصل السعودية اليوم ريادتها في قطاع الطاقة بفضل تاريخها العريق واستثماراتها المستمرة في تطوير مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة.
الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج
في السبعينيات، تم اكتشاف حقل الشيبة في شمال شرق الربع الخالي. وفي 1971، ارتفع إنتاج الزيت الخام بنسبة تزيد على 25%. وقعت دول الخليج اتفاقية عامة لمشاركة كل دولة بنسبة 25% في كل امتياز. في 1980، انتقلت ملكية أرامكو بالكامل لحكومة المملكة. وفي 1982، تم إنشاء خط أنابيب يربط مرافق إنتاج الزيت في المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على الساحل الغربي.
الابتكارات والاستثمارات في التكنولوجيا
في الثمانينيات، افتتحت أرامكو مركز التنقيب وهندسة البترول في الظهران، وتم تعيين المهندس علي بن إبراهيم النعيمي كأول رئيس سعودي للشركة. تأسست شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة للناقلات البترولية العملاقة. وفي التسعينيات، تم اكتشاف الغاز الحلو والمكثفات في منطقة مدين بالقرب من خليج العقبة.
التطورات في الألفية الجديدة
في عام 2000، تم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن. وفي 2002، اشترت أرامكو حصة إضافية في شركة التكرير والتسويق موتيفا. وفي 2003، افتتحت المملكة معمل الغاز في حرض ووقعت اتفاقية التنقيب والإنتاج مع شركات دولية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب. في 2007، تم تأسيس مشروع مشترك في آسيا للتكرير وإنتاج الإثيلين. وفي 2008، احتفلت أرامكو بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.
تعزيز الشراكات العالمية
في عام 2009، بدأت بترو رابغ، أول معمل للبتروكيماويات بالشراكة مع سوميتومو كيميكال كومباني. في 2011، تأسست شركة صدارة للكيميائيات كمشروع مشترك بين أرامكو وشركة داو كيميكال. في 2015، أُلغيت بعض الأجهزة الحكومية وحل محلها المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
هذه التطورات تسلط الضوء على دور المملكة القيادي في قطاع الطاقة العالمي، مستمرة في الابتكار والاستثمار لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم
تعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ويعتبر النفط والغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في المملكة. بدأت مسيرة النفط في المملكة عندما أدرك الملك عبد العزيز آل سعود الحاجة إلى تطوير مصادر دخل المملكة لدعم نهضتها. في عام 1923، منحت المملكة امتياز التنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة، وذلك قبل توحيد البلاد. ومع ذلك، انتهى هذا الامتياز في عام 1928 دون أن تقوم النقابة بأي أعمال تنقيبية. اليوم، تمتلك السعودية شركة أرامكو، أكبر شركة في العالم لتصدير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
السعودية الخامسة عالميًا من إجمالي احتياطات الغاز الطبيبعي
حقول الغاز الطبيعي في السعودية
تمتلك المملكة العربية السعودية 303 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة اعتبارًا من عام 2017، مما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا وتمثل حوالي 4٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم التي تبلغ 6923 تريليون قدم مكعب. تعادل احتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز حوالي 78.6 ضعف استهلاكها السنوي، مما يعني أنه يوجد حوالي 79 عامًا من الغاز المتبقي عند مستويات الاستهلاك الحالية، دون الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات غير المؤكدة.
في عام 2017، استهلكت المملكة 3,858,868 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، محتلة المرتبة السابعة عالميًا في استهلاك الغاز، بما يمثل حوالي 2.9٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي البالغ 132,290,211 مليون قدم مكعب. بلغ استهلاك الفرد من الغاز الطبيعي في السعودية 116,578 قدمًا مكعبًا سنويًا أو 319 قدمًا مكعبًا يوميًا، بناءً على عدد سكان عام 2017 البالغ 33,101,179 نسمة.
من حيث الإنتاج، أنتجت المملكة 4,231,796.45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا في عام 2015، مما جعلها تحتل المرتبة التاسعة عالميًا. ومن الجدير بالذكر أن السعودية لم تستورد أو تصدر أي غاز طبيعي حتى ذلك العام.
يلعب الغاز الطبيعي دورًا بارزًا في تنويع مزيج الطاقة في السعودية بعيدًا عن الوقود القائم على النفط. بين عامي 2010 و2017، نمت حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة من 44٪ إلى 54٪. ووفقًا لإحصائيات الطاقة لعام 2018، شكل استهلاك الغاز الطبيعي 37٪ من إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة. ويعد قطاع توليد الكهرباء أكبر مستهلك للغاز، حيث يستخدم حوالي ثلثي إجمالي الطلب، يليه قطاعا الصناعة والبتروكيماويات.
أدى تزايد حاجة المملكة للطاقة إلى الضغط على موارد الغاز الطبيعي المحلية، مما أجبر المرافق على استخدام كميات كبيرة من الوقود السائل القائم على النفط لتلبية الطلب المتبقي. في عام 2017، استهلكت السعودية 958 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الوقود السائل، ما يعادل حوالي 890 ألف برميل يوميًا لتوليد الكهرباء.
كما اكتشفت السعودية حقل الجافورة العملاق بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلومتر، وتقدر موارده بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب. أعلنت المملكة أن إنتاج حقل الجافورة من الغاز الطبيعي قد يصل إلى 2.2 تريليون قدم مكعب سنويًا بحلول عام 2036، مع توقعات بتحقيق دخل صافي بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا.
كيف يتم توليد الكهرباء في السعودية
تشرف الشركة السعودية للكهرباء على قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة، الذي بدأ لأول مرة في عام 1910 عندما جُلب أول مولد كهرباء إلى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ثم إلى الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، وبدأت الكهرباء بعد ذلك بالانتشار في جميع المناطق.
تستخدم المملكة الطاقة الكهربائية بتردد 60 هرتز، وتُصنف قوتها في بعض المناطق بجهد 110 فولت، وفي مناطق أخرى بجهد 220 فولت. وتعتمد السعودية في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي والزيت الخام والوقود، مما يساهم في إنتاج ما يقارب من 257 جيجاوات/ساعة.
الطاقة الكهرومائية..والطاقة النظيفة في السعودية
الطاقة الكهرومائية في السعودية
تعُتبر الطاقة الكهرومائية من بين أشكال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة المستخدمة عالمياً. يتم إنتاج هذه الطاقة من خلال استخدام قوة الجاذبية الأرضية، حيث تسقط المياه من ارتفاعات مختلفة لتشغيل التوربينات المصممة لتوليد الكهرباء. في عام 2017، بلغ إجمالي الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطات التحلية أكثر من 45 مليون ميجاواط في الساعة، مقارنة بنحو 23 مليون ميجاواط في الساعة في عام 2012.
وارتفعت الكفاءة في إنتاج الطاقة الكهرومائية من محطات التحلية للشركات المرخص لها، بما في ذلك الهيئة السعودية للمياه، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2017 بأكثر من 113 مليون ميجاواط في الساعة، مقارنة بنحو 62 مليون ميجاواط في الساعة في عام 2012.
الطاقة النووية في السعودية
الطاقة النووية في السعودية
بدأت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عالميًا في مجال إنتاج الكهرباء لأول مرة في عام 1950، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الطاقة النووية تمثل نسبة تصل إلى 16٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم. مع تزايد الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية، زاد الاهتمام بالبحث عن مصادر الطاقة البديلة والمستدامة، والتي تشمل الطاقة النووية.
في عام 2009، صدر مرسوم ملكي يدعو إلى تطوير الطاقة النووية وإدراجها في منظومة الطاقة المحلية للمملكة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة، وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية. وفي هذا السياق، تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010، لتكون مركزًا للبحوث العلمية والتطبيقية في مجال الطاقة الذرية والمستدامة.
من بعد ذلك، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى استغلال وتطوير الموارد المستدامة للتنمية. ومن ضمن هذه المبادرات كانت الطاقة النووية تحتل مكانة أساسية، وهكذا انطلق المشروع الوطني للطاقة الذرية في عام 2016. يعتمد هذا المشروع على أربعة مكونات رئيسية، منها المفاعلات النووية الكبيرة والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، بالإضافة إلى دورة الوقود النووي والتنظيم والرقابة.
أهداف السعودية ومبادراتها من الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية في السعودية
أحد أهداف رؤية السعودية 2030 كان استغلال الطاقة الشمسية الوفيرة التي تتمتع بها المملكة نظراً لمساحتها الشاسعة والظروف المناخية المناسبة لذلك. تم التركيز على استثمار الطاقة الشمسية من خلال تقنيات متنوعة مثل الطاقة الكهروضوئية (PV) والطاقة الشمسية المركزة (CSP). وضعت الخطة المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 لتطوير هذا القطاع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها من قبل صندوق رؤية سوفت بنك.
في عام 2018، أعلنت المملكة انضمامها للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية وتبنيها خطة الطاقة الشمسية 2030، والتي تعد أكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية. يتولى تنفيذ هذه الخطة صندوق رؤية سوفت بنك، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من الإشعاع الشمسي الوفير في المملكة وتوفير المواد الخام مثل السيليكون، بالإضافة إلى تصنيع وتطوير الألواح الشمسية محلياً. يبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع حوالي 200 مليار دولار.
آثار استخدام الطاقة على بيئة المملكة
وفقًا لدراسة أجرتها البنك الدولي، كانت الانبعاثات الملوثة للهواء في المملكة العربية السعودية تقدر بحوالي مليون طن متري من ثاني أكسيد الكبريت وسبعمائة وخمسين ألف طن على التوالي من أكاسيد النيتروجين في عام 1986، وهو ما يعادل 16 مرة من مستوى الانبعاثات المقدرة للمملكة خلال عام 1971.
يُعتبر تلوث الهواء من بين أخطر المشكلات البيئية الناجمة عن النمو الاقتصادي والتطور الصناعي واستخدام الطاقة، وتشمل المواد الضارة المنبعثة الثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين. ومع ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي واستخدام زيت الوقود الثقيل، ارتفعت معدلات الانبعاثات في عام 2014 بالمقارنة مع عام 1992، مما يتطلب الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية. تتضمن المصادر الرئيسية لهذه الانبعاثات قطاع استخراج وتكرير النفط، ومحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء والطاقة الحرارية، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة.
تشير البيانات إلى أن المنطقة الغربية هي الأكثر تضررًا، نظرًا لاستخدام زيت الوقود الثقيل بكثافة في معظم المحطات بها.
النفط
النفط والغاز الطبيعي
